پایگاه اینترنتی واشینگتن پست در گزارشی به قلم "ریک نواک" نوشت: آلمان در میان کشورهایی قرار دارد که قوانین سختگیرانه‌ای را در ارتباط با حمل سلاح به اجرا گذاشته است. اما این قوانین بازدارنده هم نتوانست از تیراندازی مرگبار روز جمعه بوسیله یک پسر نوجوان 18 ساله در شهر مونیخ جلوگیری کند.
پلیس آلمان اعلام کرد این پسر نوجوان به احتمال زیاد اسلحه خود را از کانال‌های غیرقانونی به دست آورده بود و مجوز حمل و استفاده از آن را نیز در اختیار نداشت. این واقعه برای کشوری که تصور می‌کند همه راه‌ها را برای ورود غیرقانونی سلاح به داخل مرزها مسدود کرده، بسیار ناامیدکننده بوده است.
"نیلس دوکِت،" کارشناس اسلحه در موسسه صلح "فلمیش" بلژیک، در این باره گفت: آلمان سامانه خوبی برای مالکیت قانونی سلاح راه‌اندازی کرده است؛ اما کانال‌های غیرقانونی قاچاق سلاح برای این کشور مشکلات متعددی بوجود آورده است. میلیون‌ها سلاح غیرقانونی در اروپا وجود دارد و نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد واقعی آن ارائه داد.
در پی وقوع دو تیراندازی هولناک در مدارس آلمان که سال‌های 2002 و 2009 رخ داد، قانونگذاران آلمانی موانع بیشتری بر سر راه دسترسی به سلاح وضع کردند. خریداران سلاح که کمتر از 25 سال سن دارند باید پیش از تهیه مجوز حمل سلاح، یک تست روانشناسی را پشت سر بگذارند و در صورت حصول اطمینان از سلامت روح و روان متقاضی، به وی سلاح فروخته می‌شود و گواهینامه مورد نیاز اعطا خواهد شد.
از لحاظ تئوری، موانع زیادی وجود داشت که تیرانداز مونیخ نتواند به سلاح دسترسی پیدا کند. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این جوان از بیماری افسردگی رنج می‌برده و سابق بر این تحت معالجه بالینی قرار داشت.
تیراندازی‌های زیادی در اروپا بوقوع پیوسته است که ارتباطی با گروه‌های تروریستی نداشتند. استفاده این مهاجمان از سلاح غیرقانونی به این معنا نیست که آنها در ابتدا تلاش نکردند از طریق قانونی سلاح گرم تهیه کنند.
نیلس دوکِت در ادامه افزود: استفاده مهاجم از یک هفت‌تیر معنادار بوده است. اگر شما بخواهید در اروپا یک سلاح غیرقانونی بخرید باید به سراغ منبع درست آن بروید. برای تفنگ‌هایی با قابلیت بالاتر، نیازمند برقراری ارتباط با گروه‌های جنایتکار مخوف‌تری هستید. مشکل اینجاست که در اروپا پایگاه‌های مجرمانه بسیاری وجود دارد که می‌تواند فرد متقاضی را به سمت منبع اصلی تهیه سلاح هدایت کند و این بزرگترین مشکل کشورهای اروپایی است. اگر سلاح غیرقانونی توانسته است از مرزهای آلمان عبور کند و به دست مهاجم 18 ساله برسد، پس خرید و فروش غیرقانونی اسلحه در مرزهای منطقه شنگن نمی‌تواند کار چندان دشواری باشد.
محدوده منطقه شنگن با رنگ سبز نشان داده شده است
تجارب تلخ اروپا در دو سال اخیر نشان می‌دهد، کشورهای اروپای شرقی به محل مناسبی برای خرید و فروش سلاح غیرقانونی تبدیل شده است. حوزه بالکان نیز در معرض تهدید جدی قرار دارد زیرا در این قسمت از اروپا سابقه جنگ‌های طولانی مدت وجود دارد و هیچ بعید نیست تسلیحات مربوط به آن دوران هنوز در اختیار مردم باشد.
برخی از تسلیحات استفاده شده در تیراندازی ژانویه 2015 در پاریس دارای شناسه‌هایی بودند که نشان می‌داد در اسلواکی به شکل قانونی خریداری شده است. ماجرا از این قرار بود که شناسه‌های کار گذاشته شده در سلاح‌های قانونی بی‌فایده هستند و باندهای تبهکار می‌توانند با خارج کردن آنها و قرار دادنشان بر روی اسلحه‌های غیرقانونی، به خرید و فروش‌های خارج از چارچوب قونونی خود ادامه دهند.
